Get Free Consultation!
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
تُعدّ اجراءات الخلع في الامارات من أكثر المسائل القانونية التي تبحث عنها المرأة حين تجد نفسها في زواج لا تستطيع الاستمرار فيه. ويمنح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المرأة حق طلب الخلع أمام المحكمة باعتباره مخرجاً قانونياً مشروعاً مع التنازل عن بعض الحقوق المالية.
الخلع هو إنهاء عقد الزواج بطلب من الزوجة مقابل ردّ المهر أو أي بدل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويُعتبر حكماً قضائياً بعد تعذّر الإصلاح.
يشترط القانون الإماراتي المرور بمركز الإرشاد الأسري قبل رفع الدعوى، وذلك لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
بعد انتهاء الإرشاد الأسري، تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم القضائية.
بعد صدور الحكم يتم توثيق الخلع رسمياً وإصدار وثيقة الفراق من الجهات المختصة.
لا تستحق الزوجة المختلعة نفقة العدة غالباً، لكن نفقة الأطفال تبقى واجبة على الأب.
الخلع لا يسقط حق الأم في حضانة الأطفال، ويُراعى دائماً مبدأ مصلحة الطفل.
تقوم الزوجة بردّ المهر المعجّل أو أي بدل متفق عليه، بينما يسقط غالباً حقها في المهر المؤجل.
نعم، يمكن للزوجة رفع دعوى خلع حتى مع رفض الزوج، وللمحكمة صلاحية إصدار الحكم عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية.
تستغرق عادة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بحسب ظروف القضية وعدد الجلسات.
لا، الحضانة تُحدّد وفق مصلحة الطفل ولا ترتبط مباشرة بنوع الانفصال.
يقدم مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً قانونياً متخصصاً في قضايا الأسرة والخلع في الإمارات، بدءاً من الإرشاد الأسري وحتى صدور الحكم النهائي.
📞 +971 52 733 1133
📍 شارع الشيخ عمار، الحميدية 1، عجمان، الإمارات العربية المتحدة
🕘 الأحد – الخميس: 9:00 صباحاً – 6:00 مساءً
مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية
محامي عجمان معتمد، استشارات قانونية في الإمارات.
شارع الشيخ عمار، الحميدية 1
عجمان،
الإمارات العربية المتحدة