🔹 قضايا الطلاق والأسرة

مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان

تُعد قضايا الطلاق والأسرة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على الأفراد والمجتمع، إذ تمسّ جوانب إنسانية واجتماعية عميقة، تتطلب حكمة قانونية وإنسانية في آن واحد. ولهذا، يُولي مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من القضايا، من خلال تقديم دعم قانوني متخصص وسرّية تامة وحلول تراعي مصلحة الأسرة والأطفال أولاً.

🔸 أولاً: أنواع قضايا الطلاق في القانون الإماراتي

القانون الإماراتي ينظم الطلاق وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، بما يضمن العدالة للطرفين.
ومن أبرز أنواع الطلاق:

  • الطلاق بالتراضي: عندما يتفق الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودّية، مع تنظيم حقوقهما وحقوق الأطفال.
  • الطلاق للضرر: عندما يثبت أحد الطرفين تعرضه لضرر مادي أو معنوي يستوجب التفريق.
  • الطلاق للغيبة أو الهجر: في حال غياب الزوج أو امتناعه عن الإنفاق لفترة طويلة.
  • الخلع: عندما تطلب الزوجة الطلاق مقابل تنازلها عن بعض الحقوق المالية أو المهر.

🔸 ثانياً: القضايا المرتبطة بالطلاق

غالبًا ما تترتب على قضايا الطلاق مسائل قانونية إضافية تحتاج إلى متابعة دقيقة، مثل:

  • النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.
  • الحضانة والرؤية وتنظيم الزيارة.
  • قسمة الممتلكات المشتركة.
  • إثبات الزواج أو الطلاق في حال العقود الخارجية.

ويعمل المكتب على تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات بما يراعي خصوصية الأسرة والقيم الاجتماعية والدينية في دولة الإمارات.

🔸 ثالثاً: دور مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة في قضايا الأسرة

يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل:

  • التمثيل القانوني أمام محاكم الأحوال الشخصية في مختلف إمارات الدولة.
  • التفاوض وحل النزاعات الأسرية وديًّا قبل اللجوء للقضاء.
  • صياغة اتفاقيات الطلاق والتراضي بشكل قانوني يحفظ الحقوق.
  • تقديم الاستشارات القانونية للأزواج قبل وأثناء وبعد الطلاق.
  • متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة أو الحضانة.

فريق المكتب يضم محامين متخصصين في شؤون الأسرة يمتلكون الخبرة القانونية والقدرة على التعامل بحكمة وإنسانية في القضايا الحساسة.

🔹 رابعاً: الحماية القانونية للأسرة

يهدف القانون الإماراتي إلى صون كيان الأسرة وحماية الأطفال من آثار النزاعات الزوجية، من خلال إجراءات تراعي السرية والخصوصية، وتشجع على التسوية الودية قبل الطلاق.
ويعمل المكتب على تحقيق هذا الهدف الإنساني والقانوني عبر توجيه العملاء نحو الخيارات القانونية الأكثر استقرارًا وعدلاً.

🔸 الخلاصة

إن قضايا الطلاق ليست نهاية بقدر ما هي مرحلة لإعادة التوازن والحقوق، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تضمن لك السير وفق الإطار القانوني الصحيح بعيدًا عن الانفعال والضياع.

ويفخر مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان بأنه يقدم دعمًا قانونيًا وإنسانيًا شاملًا، يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الأسرة بمختلف جوانبها.

📞 للاستشارات القانونية: 050 576 7677