Get Free Consultation!
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
تُعد قضايا التأمين والحوادث المرورية من أبرز القضايا التي تمس حياة الأفراد اليومية في دولة الإمارات، نظرًا لكثرة استخدام المركبات وتنوع حالات الحوادث التي قد ينتج عنها أضرار مادية أو جسدية أو حتى خسائر في الأرواح.
ويقدم مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان خبرة قانونية متخصصة في هذا المجال، لضمان حصول المتضررين على حقوقهم القانونية والتعويضات المستحقة بموجب القوانين الإماراتية.
يخضع تنظيم الحوادث المرورية في دولة الإمارات إلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته، إضافة إلى قانون المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي، الذي يُلزم جميع مالكي المركبات بالحصول على تأمين ضد الغير.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان تعويض المتضررين من الحوادث، سواء كانوا ركابًا أو مشاة أو أطرافًا ثالثة، دون الحاجة لتحمل الأعباء المادية الناتجة عن الحادث.
يتعامل المكتب مع مختلف أنواع القضايا، ومنها:
يتميز المكتب بخبرة واسعة في متابعة قضايا التأمين والحوادث من بدايتها وحتى صدور الحكم النهائي، حيث يقدم خدمات تشمل:
ويحرص فريق المكتب على التعامل مع هذه القضايا بدقة قانونية عالية لضمان تحقيق أقصى استفادة للعميل بأسرع وقت ممكن.
كثير من المتضررين من الحوادث لا يدركون حقوقهم القانونية الكاملة، مما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من التعويض المستحق لهم.
لذا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ وقوع الحادث تساعد في جمع الأدلة، وتحديد الجهة المسؤولة، والتعامل الصحيح مع شركات التأمين والمحاكم.
ينصح مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان جميع السائقين والمؤمَّن لهم بـ:
إن قضايا التأمين والحوادث المرورية تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة وفهم شامل للقوانين المحلية، لضمان تحقيق العدالة وتعويض المتضررين.
ويفخر مكتب محمد ناصر الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية – عجمان بتقديم خدمات قانونية احترافية لحماية حقوق الأفراد والشركات في هذا المجال.
📞 للاستشارات القانونية: 050 576 7677